اعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 19 المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 5و6/12/2007 الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي والذي يعتبر أساساً للتحرك المستقبلي ويعكس وجهة النظر العربية في التعامل مع قضايا تغير المناخ وذلك وفقاً لما يلي:
- أخذاً بعين الاعتبار مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو 1992، والباب الثاني من جدول أعمال القرن الحادي والعشرين بشأن صون وإدارة الموارد من أجل التنمية: الفصول 9-22، والفصلين 33 و34 بشأن الموارد والآليات المالية ونقل التكنولوجيا السليمة بيئياً والتعاون وبناء القدرات لمساعدة الدول النامية على تنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو والالتزامات التي نصا عليها، واتفاق مراكش في الدورة 7 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2001، بإنشاء ثلاثة صناديق: الصندوق الخاص بتغير المناخ، وصندوق التكيف، والصندوق الخاص للدول الأقل نمواً.
- وتأكيداً على إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وخاصة المبدأ 7 بشأن المسؤولية المشتركة لكن المتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية والمسؤولية التي تتحملها الدول المتقدمة بالنظر إلى الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية وإلى التكنولوجيات والموارد المالية التي تستأثر بها، ومبدأ 16 بشأن مسؤولية الملوث في تحمل تكلفة التلوث. وما نصت عليه الفقرات 14-23 من خطة عمل جوهانسبرغ حول تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، والفقرات 36-38 من خطة العمل بشأن تغير المناخ والتأكيد على الالتزام بتحقيق الهدف النهائي لاتفاقية تغير المناخ في تثبيت غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع التعرض لنظام المناخ، في إطار زمني يسمح للنظم الايكولوجية أن تتكيف بشكل طبيعي مع التغير المناخي، من أجل ضمان عدم تعرض إنتاج الغذاء للخطر ولتمكين التنمية الاقتصادية من متابعة مسيرتها بصورة مستدامة، وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة، وقدرات كل منها.
- وإذ نذكر بتحمل الدول المتقدمة عبء المسؤولية التاريخية الناشئة عن مشكلة تغير المناخ.
- وإذ نشير إلى التقرير التقييمي الرابع الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي الذي حدد إجماعاً علمياً على أن تغير المناخ حقيقة، وأن درجة الحرارة ارتفعت في المتوسط بمقدار 0.76 درجة مئوية خلال القرن العشرين، كما ارتفع مستوى سطح البحر بـ 17 سنتيمتر خلال نفس الفترة ، وإن ارتفاع مقدار زيادة درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية يشكل المرحلة الحرجة، وأن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة ستكون من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية من تهديد للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية، وزيادة ملوحة المياه الجوفية، وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض على نحو غير مسبوق.
- وإذ نعي أن التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية قد يكون لها انعكاسات سلبية على التنمية في المنطقة العربية، مثل تراجع في الإنتاج الزراعي والغطاء النباتي وفقدان التنوع البيولوجي ونقص في تأمين الغذاء ، وتهديد استثمارات اقتصادية حيوية. كما قد يكون لها تداعيات اجتماعية بسبب زحف وهجرة المواطنين من المناطق المتأثرة إلى مناطق أخرى داخل الدولة الواحدة أو دول الجوار أو دول أخرى مما سينتج عنه ضغوط متزايدة على البيئة والموارد. كذلك قد يكون لها تداعيات على الصحة العامة بسبب تنامي تلوث الهواء وموجات الحرارة الشديدة واتساع نطاق الأمراض المعدية .
- وإذ ندرك أن مواجهة التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية تتطلب تحركاً وتضامناً دولياً في إطار أهداف التنمية المستدامة ، أساسه مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة، تستفيد منه كافة الدول، ويولي أهمية خاصة لمساعدة الدول النامية الأكثر عرضة للتأثر من التغيرات المناخية، ويراعى مصالح الدول النامية المنتجة للوقود الأحفوري وخاصة النفط، والتي ستتأثر اقتصادياتها سلبياً من تدابير الاستجابة لتغير المناخ ، وكذلك مصالح الدول النامية التي ستتأثر اقتصادياتها من جراء وضع ضوابط وإجراءات لاستغلال الغابات.
- وإذ نؤكد على أهمية التحرك والتضامن الدولي لضمان عدم حدوث انتكاسات أكبر في التنمية البشرية من جراء تغير المناخ.
- وإذ نحذر من عواقب اتجاه الدول المتقدمة إلى تشجيع الدول النامية على زراعة المحاصيل المنتجة للوقود الحيوي عوض الغذاء ، وإذ نشجع انتاجه من المخلفات العضوية .
- وإذ ندرك أنه لا بديل في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين عن التكيف مع تغير المناخ ، وإذ نشير إلى انعدام المساواة في القدرة على التكيف ما بين الدول المتقدمة والدول النامية.
- وإذ نشيد باستضافة الجمهورية التونسية لندوة التضامن الدولي حول استراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية بأفريقيا والمتوسط (تونس 18-20/11/2007) تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية وندعو المجتمع الدولي إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عنها وخاصة تعزيز التضامن الدولي لمجابهة قضايا التغير المناخي .
- واستنادا إلى أهداف الألفية للتنمية ، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2004 .
نعلن نحن الوزراء ورؤساء الوفود المجتمعين في الدورة 19 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 5و6/12/2007 عزمنا أن نسعى جاهدين إلى تحقيق ما يلي:
- إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ في كل المجالات ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة على نحو ينسجم مع النمو الاقتصادي المستدام وجهود القضاء على الفقر.
- تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة ووضع برامج التخفيف والتكيف ، يكون للحكومات دور محوري في تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك مراكز الأبحاث العلمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
- أن تركز برامج التخفيف على إنتاج واستخدام الوقود الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات، وتنويع مصادر الطاقة وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتوسع في استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف والتقنيات الصديقة للبيئة، والتوسع في استخدام الحوافــز الاقتصادية لتشجيع استخدام المنتجات الأكثر كفاءة ، والإسراع في الانتهاء من المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية لتحديد قوائم السلع البيئية التي يمكن رفع أو تخفيض القيود الجمركية عليها ، والاستفادة من تجارة الكربون وأسواقه.
- أن يكون التكيف مع تدابير التصدي لتغير المناخ متسقاً اتساقاً كاملاً مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر، وذلك من خلال استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم آثار التغير المناخي ومدى التأثر به، وتحسين التخطيط للتكيف وتدابيره وإجراءاته، والإدماج في التنمية المستدامة. والعمل على فهم واستحداث ونشر تدابير ومنهجيات وأدوات تحقق التنوع الاقتصادي، بهدف زيادة مرونة القطاعات الاقتصادية القابلة للتأثر بتغير المناخ.
- أن تركز برامج التكيف بصفة خاصة على توفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة، بما في ذلك الآليات للتأمين من مخاطرها وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة والإنذار المبكر والتقنيات المناسبة، والاستعداد لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وبناء القدرات، وإتاحة وتحسين وتبادل المعلومات بما في ذلك المعلومات المناخية، ورفع مستوى التوعية العامة وتكوين الشراكات.
- استعداد الدول العربية إستضافة صندوق التكيف وتقديم التسهيلات اللوجيستية لإنجاحه.
ونطالب الدول المتقدمة بـ :
- أن تكون أكثر التزاماً في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من جميع القطاعات نظراً لمسؤولياتها التاريخية والحالية والمباشرة على التغير المناخي ، وأن تشمل مرحلة ما بعد 2012 أهدافاً كمية محددة والتأكيد على أن السياسات والتدابير المتبعة لتحقيق هذه الأهداف لا تؤثر سلباً على التنمية المستدامة في الدول النامية.
- أن يرتفع تحركها لفائدة الدول النامية لمستوى الالتزامات الدولية المتفق عليها والتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية ، وأن يدعم الآليات المتوفرة حالياً وخاصة آلية التنمية النظيفة وكذلك آليات التمويل والصناديق التي انبثقت عن بروتوكول كيوتو ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.
- أن توفر الدعم اللازم لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل لإجراء تقييم أعمق وأشمل للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الدول النامية الأكثر تأثراً ومنها الدول العربية، لتحديد الأولويات وكذلك لتنفيذ برامج التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وآثار تدابير الاستجابة.

وندعو مؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ إلى:
- التعجيل في تنفيذ الصناديق الثلاثة المنصوص عليها في اتفاق مراكش ، والتأكيد على حق الدول النامية بما فيها الدول التي تعتمد اقتصادياتها على إنتاج وتسويق الوقود الأحفوري ، في الاستفادة من الآليات المالية للاتفاقية وبروتوكول كيوتو، وبشكل متوازن . والمطالبة بالإسراع في تشغيل صندوق التكيف ، وأن تتسم إدارته بالاستقلالية وأن تمثل فيها الدول النامية وفقاً للتقسيم الجغرافي المعمول به في الأمم المتحدة ، وأن تكون له موارد ثابتة أو متوقعة، وأن تكون له أنظمته وأن يعمل وفقاً لمعايير وضوابط تتسم بالشفافية والعدالة وتراعي أولويات ومصالح مواطني وشعوب الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية.
- التركيز على دول المرفق الأول في الالتزام بالحد من الانبعاثات لما بعد عام 2012. ورفض أية التزامات جديدة أو طوعية على الدول النامية بما فيها الدول العربية، إذ أنها ما زالت في طور النمو وتحتاج إلى الطاقة الأحفورية الأنظف ذات الكفاءة المحسنة والتقنيات النظيفة المطورة لبناء تقدمها ونهضتها على أساس الاستدامة، وأولويتها الأولى ما زالت القضاء على الفقر، خاصة وأن الدول المتقدمة لم تحقق تقدمها الاقتصادي ونهضتها الصناعيــة بالاعتماد على الطاقـة الشمسية أو طاقة الرياح أو الوقود الحيوي بل بالاعتماد على طاقة الفحم الملوث.
- تطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة، بما فيها تكنولوجيات إنتاج الوقود النظيف ، واصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه (CCS) والعمل على اعتماد CCS)) في إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة (CDM).
- إنشاء مراكز بحوث ودراسات للتغيرات المناخية في أقاليم الدول النامية بما فيها إقليم الوطن العربي تعنى بدراسة التأثيرات والتحديات التي يعاني منها مواطنو وشعوب الدول النامية من جراء التغيرات المناخية.

مسودة الإعلان الوزار7ي جديد 6-12-07